رئيسة وزراء الدنمارك تطلب من وزارة الدفاع شراء الأسلحة بشكل عاجل!

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية يوم الأربعاء، إن بلادها سوف تزيد ميزانيتها العسكرية بمقدار 50 مليار كرونة (6.99 مليار دولار) هذا العام، والعام المقبل، لمُعالجة أوجه القصور الحادة في الدفاع، وأبرزها في أنظمة الدفاع الصاروخي أرض-جو.

بعد عقود من التخفيضات الجذرية في الإنفاق الدفاعي، خصصت الدنمارك العام الماضي 190 مليار كرونة إضافية لجيشها على مدى عشر سنوات، لكنها خلصت الآن إلى أن هناك حاجة إلى المزيد وأنه يجب أن يأتي بسرعة.

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي، هل يبدو الوضع العالمي على غير ما يرام؟ نعم، هل هناك سبب للإعتقاد بأن الأمر سينتهي قريبًا؟ لا، و هناك رسالة واحدة لوزير الدفاع: اشتري، اشتري، اشتري (أسلحة).

وقالت إن المشتريات ستتم دون المرور بإجراءات العطاءات الطويلة المُعتادة، و إذا لم نتمكن من الحصول على أفضل المُعدات، فسوف نشتري من الأفضل التالي، هناك شيء واحد فقط يهم الآن وهو السرعة!

وقالت بأن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لأوروبا بأكملها، حيث دعت كل دولة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لحماية نفسها مع زيادة دعمها لأوكرانيا.

كما تعرضت الدنمارك ومعظم الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة القدرات العسكرية بشكل أكبر.

قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن إن الزيادة سترفع الإنفاق العسكري الإجمالي إلى 3.2٪ في عام 2025 من 1.37٪ في عام 2022، وهو العام الذي شنت فيه روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا.

وأظهرت توقعات حكومية أن الإستثمارات ستضعف التوازن المالي للقطاع العام في الدنمارك، من فائض كبير في السنوات الأخيرة إلى عجز مُحتمل في عام 2026 بنسبة 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أن الدنمارك من بين أكبر المُساهمين في المساعدات والمعدات العسكرية لأوكرانيا نسبة إلى حجم إقتصادها، فإن المُساعدات أستنفدت قواتها البرية التي تفتقر إلى المُعدات والذخيرة والموظفين.

قال خبراء عسكريون ومسؤولون حكوميون، إن الفترة الطويلة لتقليص حجم القوات المحلية تعني أن الدنمارك ليس لديها دفاعات جوية ونواقص كبيرة في قدراتها البحرية.

(نقلاً عن مقال لوكالة رويترز)